شرحه . اما آنچه تقليد در آن به هيچ حال روا نيست - : اصول توحيد است ، و اثبات رسالت و نبوت ، و احكام غيبى ، چون بعث و نشور و حساب و بهشت و دوزخ و امثال آن ، هر چه ازين باب‌اند واجب است بر هر مسلمانى كه بيقين بداند و بشناسد ، و به آن ايمان دهد ، و تقليد در آن روا ندارد ، كه اللَّه تعالى قومى را درين تقليد عيب كرد گفت : وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَ لْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ وَ ما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ الآية ، و قال تعالى : - إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ . . . و راه اين روشن است كه اگر اللَّه تعالى توفيق دهد بندهء را تا نظر كند در محدثات و مكونات و در عجائب بر و بحر ، و آيات و روايات قدرت حق در زمين و آسمان ، و در معجزات و خرق عادات كه بر دست انبيا رود معرفت وحدانيت به حق او را حاصل شود ، و صدق نبوت و رسالت بداند ، پس تقليد را در آن جاى نماند . اما آنچه نقل كرده‌اند از ائمه سلف چون احمد و اوزاعى و جماعتى كه ايشان تقليد در دين روا داشته‌اند ، آن نه محض تقليد است كه آن فرمودن اتّباع سلف است در آنچه نقل كرده‌اند از كتاب و سنت ، و حذر نمودن از استبداد و بدعت . و كسى كه اتّباع سلف كند به پذيرفتن كتاب و سنت از ايشان آن را تقليد نگويند ، كه تقليد پذيرفتن قول است بى دليل ، و اين خود پذيرفتن عين دليل است . بلى بوسيلت اتّباع سلف اتّباع دليل مىكند ، همچنانك مأموم در صف آخر بوسيلت صفوف كه در پيش دارد اتباع امام مىكند نه اتباع صفوف ، همچنين كتاب و سنت امام است . صحابه ديدند و پذيرفتند ، و پس روان قرنا فقرنا شنيدند و پذيرفتند . پس معلوم شد كه آن عين اتباع است و پذيرفتن دليل نه محض تقليد . و شافعى از اينجا گفت : - لا تقلدونى و اذا بينت الدليل فقبلتم قولى ، فانما قبلتم الدليل و اتبعتموه دون قولى - و قال - اذا وجدتم فى كتابى خلاف قول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم فدعوا ما قلت و خذوا بالحديث : يعنى لا تقبلوا قول الذى لا دليل عليه فانّ الدليل هو المقبول ، و المؤيد بالكتاب و السنة هو المتبوع ، اما قسم دوم كه تقليد در آن مختلف فيه است : - احكام شرايع دين است چون نماز و روزه و حج و زكات كه باخبار متواتر ثابت شده ، قومى تقليد در آن روا دارند ،